) أبو الحسن العاملي :
قال في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة
الأسرار ص 36 (وهذا التفسير مقدمه لتفسير
" البرهان " للبحراني ط دار الكتب
العلمية - قم - ايران.
· ملاحظة : قامت دار الهادي - بيروت - في طباعة
تفسير البرهان لكنها حذفت مقدمة أبو الحسن العاملي
لأنه صرح بالتحريف) :
" اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار
المتواترة الآتية وغيرها ، أن هذا القرآن الذي في
أيدينا قد وقع فيه بعد رسول صلى الله عليه وسلم شيء
من التغييرات ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من
الكلمات والآيات ، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر
الموافق لما أنزله الله تعالى ، ما جمعه
علي عليه السلام وحفظه الى أن وصل الى ابنه
الحسن عليه السلام ، وهكذا إلى أن وصل إلى
القائم عليه السلام ، وهو اليوم عنده صلوات الله عليه.
ولهذا كما ورد صريحاً في حديث سنذكره لما أن
كان الله عز وجل قد سبق في علمه الكامل صدور تلك
الأعمال الشنيعة من المفسدين
(يقصد الصحابه رضوان الله عليهم )
في الدين ، وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما
يضرهم ويزيد في شأن علي عليه السلام وذريته
الطاهرين ، حاولوا إسقاط ذلك أو تغييره محرفين.
وكان في مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة
أوامر الإمامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل
النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بحيث تسلم عن
تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل الحق مفادها
مع بقاء التكليف. لم يكتف بما كان مصرحاً به منها في
كتابه الشريف بل جعل جل بيانها بحسب البطون
وعلى نهج التأويل وفي ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر
التنزيل وأشار إلى جمل من برهانها بطريق
التجوز والتعريض والتعبير عنها بالرموز والتورية
وسائر ما هو من هذا القبيل حتى تتم حججه على
الخلائق جميعها ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل
عليها صريحاً بأحسن وجه وأجمل سبيل ويستبين صدق
هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره في هذه الفصول
الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال.
وقد جعل ابو الحسن العاملي الفصل الرابع من المقدمة
الثانية رداً على من انكر التحريف. وعنوانها هو "
بيان خلاصة اقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه
وتزييف استدلال من انكر التغير حيث قال :
اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب
الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في
القرآن لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في
كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه
فيه ولم يتعرض لقدح فيها ولا ذكر معارض لها ،
وكذلك شيخه على بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء
منه وله غلو فيه قال رضي الله عنه في تفسيره :
أما ما كان من القرآن خلاف ما أنزل الله فهو
قوله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس}
(- سورة آل عمران أية : 110)
فإن الصادق عليه السلام قال لقاريء هذه الآية :
خير أمة : يقتلون علياً والحسين بن علي عليه السلام ؟
فقيل له : فكيف نزلت ؟
فقال : إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس :
ألا ترى مدح الله لهم في آخر الآية : تأمرون بالمعروف
الآية ثم ذكر رحمه الله آيات عديد من هذا القبيل ثم قال:
وأما ما هو محذوف عنه فهو قوله تعالى :
{ لكن الله يشهد بما أنزل اليك }
( سورة نساء آية : 166) في علي قال :
كذا نزلت أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ثم ذكر
أيضاً آيات من هذا القبيل ثم قال : وأما التقديم فإن
آية عدة النساء الناسخة التي هي أربعة أشهر قدمت
على المنسوخة التي هي سنة وكذا قوله تعالى :
{ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه
ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة}
( سورة هود آية : 17) فإنما هو يتلوه شاهد منه
إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى ثم ذكر أيضاً
بعض آيات كذلك ثم قال وأما الآيات التي تمامها
في سورة أخرى : { قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم }
(سورة البقرة آية : 61). وتمامها في سورة المائدة
{فقالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن
ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا
منها فإنا داخلون} (سورة المائدة آية : 22)
ونصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة
المائدة ثم ذكر آيات أيضاً من هذا القبيل ولقد قال
بهذا القول أيضاً ووافق القمي والكليني جماعة من
أصحابنا المفسرين ، كالعياشي ، والنعماني ،
وفرات بن إبراهيم ، وغيرهم وهو مذهب أكثر
محققي محدثي المتأخرين، وقول الشيخ الأجل
أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه
الاحتجاج وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل
البيت عليهم السلام وخادم
أخبارهم عليهم السلام في كتابه بحار الأنوار ،
وبسط الكلام فيه بما لا مزيد عليه
وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار
وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من
ضروريات مذهب التشيع (هذا اعتراف من العالم
الشيعي الكبير عندهم ان القول بالتحريف من
ضروريات مذهب التشيع).
وأنه من أكبر مفاسد غصب الخلافة فتدبر حتى
تعلم وهم الصدوق(يقصد أبا جعفر محمد بن بابويه
القمي الملقب بالصدوق ويرميه
بالوهم حين انكر التحريف) في هذا المقام
حيث قال في اعتقاداته بعد أن قال(هنا ينقل كلام
الصدوق الذي أنكر فيه التحريف) :
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله على نبيه هو
ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك
وأن من نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك
فهو كاذب وتوجيه كون مراده علماء قم فاسد ،
إذ علي بن إبراهيم الغالي في هذا القول منهم نعم قد
بالغ في إنكار هذا الأمر السيد المرتضي في جواب
المسائل الطرابلسيات ، وتبعه أبو علي الطبرسي في
مجمع البيان حيث قال أما الزيادة في القرآن
فمجمع على بطلانه.
وأما النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا
وقوم من حشوية العامة(يقصد أهل السنه الذين هم برءاء
من الطعن في القرآن ) أن في القرآن تغييرا
ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ،
وهو الذي نصره المرتضى قدس روحه وكذا تبعه
شيخه الطوسي في التبيان حيث قال : وأما الكلام في
زيادته ونقصانه يعني القرآن فمما لا يليق به لأن
الزيادة فيه مجمع على بطلانه وأما النقصان منه
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه
وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى
وهو الظاهر من الروايات غير أنه رويت روايات
كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان من آي القرآن ،
ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، لكن طريقها
الآحاد التي لا توجب علماً فالأولى الإعراض عنها
وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما
كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين فإن ذلك
معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ورواياتنا
متناصرة بالحث على قرائته والتمسك بما فيه ورد ما يرد
من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما
وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولا يلتفت إليه وقد
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لا يدفعها
أحد أنه قال : " إني مخلف فيكم الثقلين إن تمسكتم
بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن
يتفرقا حتى يردا على الحوض" وهذا يدل على أنه
موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك
بما لا تقدر على التمسك به ، كما إن أهل البيت ومن
يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود
بيننا مجمعاً على صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره
وبيان معانيه وترك ما سواه.
أقول(هنا بدأ العالم الشيعي أبو الحسن العاملي يرد
على الصدوق ويبطل الأعذار التي اعتمدها الصدوق لاثبات
أن القرآن ليس محرف) :
أما ادعاؤهم(يقصد إدعاء من أنكر التحريف)
عدم الزيادة أي زيادة آية أو آيات مما لم يكن من
القرآن فالحق كما قالوا إذ لم نجد في أخبارنا المعتبرة
ما يدل على خلافه سوى ظاهر بعض فقرات خبر الزنديق
في الفصل السابق وقد وجهناه بما يندفع عنه هذا
الاحتمال ، وقد مر في الفصل الأول وفي روايات
العياشي أن الباقر عليه السلام قال : إن القرآن قد طرح
منه آي كثيرة ولم يزد فيه إلا حروف قد أخطأت بها
الكتبة وتوهمتها الرجال ، وأما كلامهم في مطلق
التغيير والنقصان فبطلانه بعد أن نبهنا عليه أوضح
من أن يحتاج إلى بيان وليت شعري كيف يجوز لمثل
الشيخ (يقصد ( الطوسي ) الملقب عند الشيعة
بشيخ الطائفة) أن يدعي أن عدم النقصان ظاهر
الروايات مع أننا لم نظفر على خبر واحد يدل عليه ،
نعم دلالتها على كون التغيير الذي وقع غير مخل
بالمقصود كثيرا كحذف اسم علي وآل محمد صلى
الله عليه وسلم وحذف أسماء المنافقين وحذف بعض
الآيات وكتمانه ونحو ذلك وإن ما بأيدينا كلام الله وحجة
علينا كما ظهر من خبر طلحة السابقة في الفصل الأول
مسلمة ، ولكن بينه وبين ما ادعاه بون بعيد وكذا قوله
رحمه الله " إن الأخبار الدالة على التغيير والنقصان
من الآحاد التي لا توجب علماً" مما يبعد صدوره عن
مثل الشيخ لظهور أن الآحاد التي احتج بها الشيخ في
كتبه وأوجب العمل عليها في كثير من مسائله الخلافية
ليست بأقوى من هذه الأخبار لا سنداً ولا دلالة على أنه
من الواضحات البينة أن هذه الأخبار متواترة معنى ،
مقترنة بقرائن قوية موجبة للعلم العادي بوقوع التغيير
ولو تمحل أحد للشيخ بأن مراده أن هذه الأخبار ليست
بحد معارضة ما يدل على خلافها من أدلة المنكرين ،
فجوابه بعد الإغماض عن كونه تمحلا سمجاً
ما سنذكره من ضعف مستند المنكرين ومن الغرائب
أيضاً أن الشيخ ادعى امكان تأويل هذه الأخبار وقد
أحطت خبراً بأن أكثرها مما ليس بقابل للتوجيه ،
وأما قوله : ولو صحت إلخ فمشتملة على أمور غير مضرة لنا بل
بعضها لنا لا علينا إذ:
منها عدم استلزام صحة أخبار التغيير والنقص ،
الطعن على ما في هذه المصاحف ، بمعنى عدم وجود
منافات بين وقوع هذا النوع من التغيير وبين التكليف
بالتمسك بهذا المغير ، والعمل على ما فيه لوجوه عديدة
كرفع الحرج ودفع ترتب الفساد وعدم التغيير
بذلك عن إفادة الأحكام ونحوها وهو أمر مسلم عندنا
ولا مضرة فيه علينا بل به نجمع بين أخبار التغيير
وما ورد في اختلاف الأخبار من عرضها على
كتاب الله والأخذ بالموافق له.
ومنها استلزام الأمر بالتمسك بالثقلين وجود القرآن
في كل عصر ما دام التكليف كما أن
الإمام عليه السلام الذي قرينه كذلك ولا يخفى أنه
أيضاً غير ضار لنا بل نافع إذ يكفي في وجوده في
كل عصر وجوده جميعاً كما أنزل الله مخصوصاً
عند أهله أي الإمام الذي قرينه ولا يفترق عنه
ووجود ما احتجنا اليه عندنا وإن لم نقدر على الباقي
كما أن الإمام الذي هو الثقل الآخر أيضا كذلك لا سيما
في زمان الغيبة فإن الموجود عندنا حينئذ أخباره
وعلماؤه القائمون مقامة اذ من الظواهر أن الثقلين سيان
في ذلك ثم ما ذكره السيد المرتضي لنصرة ما ذهب إليه
أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث
الكبار والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة
فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله
وحراسته وبلغت حداً لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن
معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام
الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته ،
الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلفوا فيه من إعرابه
وقرائته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون
مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد
وذكر أيضاً أن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة
نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة
من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمازني مثلآً فإن
أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه
من جملتها حتى لو أن مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه مثلآً
باباً في النحو ليس من الكتاب يعرف ويميز ويعلم أنه ليس
من الكتاب إنما هو ملحق ومعلوم أن العناية بنقل
القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب
سيبويه ودواوين الشعراء ، وجوابه(هنا يرد أبو
الحسن العاملي على استدلالات المرتضى التي جاء بها
لكي ينكر التحريف): أنا لا نسلم توفر الدواعي على
ضبط القرآن في الصدر الأول وقبل جمعه كما ترى
غفلتهم عن كثير من الأمور المتعلقة بالدين ألا ترى
اختلافهم(يقصد اختلاف الصحابه رضى الله عنهم)
في أفعال الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم
يكررها معهم في كل يوم خمس مرات على طرفي
النقيض ؟ ألا تنظر إلى أمر الولاية وأمثالها ؟ وبعد
التسليم نقول إن الدواعي كما كانت متوفرة على نقل
القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على
تغييره من المنافقين المبدلين
(يقصد الصحابه رضوان الله عليهم)
للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم
وهو أهم والتغيير فيه إنما وقع قبل انتشاره في
البلدان واستقراره على ما هو عليه الآن والضبط الشديد
إنما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما.

جزاك الله خيرا ونفع بك